<p class='article-text'>في مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم حركةً للمسافرين والبضائع، لا تقتصر مهمة حماية المنافذ على متابعة حركة العبور فحسب، بل تمتد إلى التصدي للجرائم العابرة للحدود وحماية البيئة والتنوع البيولوجي العالمي. وبين آلاف الحقائب التي تمر يومياً عبر المطار، قادت مؤشرات دقيقة وخبرة ميدانية متراكمة مفتشي جمارك دبي إلى كشف محاولة تهريب 223 كائناً حياً من الأنواع المهددة بالانقراض، في ضبطية تعكس الجاهزية العالية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركي وقدرتها على رصد المخاطر مهما بدت خفية أو غير متوقعة.</p><p class='article-text'>بدأت القصة بحقيبة غير مستلمة بدت للوهلة الأولى كأي قطعة أمتعة أخرى تنتظر استكمال إجراءاتها الاعتيادية. لم تحمل اسماً يدل على صاحبها، ولا بطاقة تعريف تكشف وجهتها، إلا أن ملاحظات دقيقة أثارت شكوك المفتشين ودعت إلى إخضاعها لإجراءات تفتيش أكثر عمقاً.</p><p class='article-text'>ومع فتح الحقيبة، لم تكن المفاجأة في حجم محتوياتها فحسب، بل في طبيعتها أيضاً. فبدلاً من الأمتعة الشخصية المعتادة، عثر المفتشون على أعداد كبيرة من الحيوانات الحية المخبأة بعناية داخلها، في محاولة واضحة لإخفائها عن الأنظار. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على 129 سحلية، و36 عقرباً، و8 ثعابين، و50 ضفدعاً، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 223 كائناً حياً من أنواع وأحجام مختلفة، يشتبه في خضوع عدد منها لأحكام اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية “سايتس”.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الضبطية جانباً متنامياً من التحديات التي تواجهها الإدارات الجمركية حول العالم، إذ لم تعد محاولات التهريب تقتصر على البضائع التقليدية أو المواد المحظورة، بل امتدت لتشمل الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، وهي جريمة عابرة للحدود تشكل تهديداً مباشراً للتوازن البيئي العالمي وتؤثر على جهود حماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف جهود جمارك دبي عند حدود اكتشاف المضبوطات، بل امتدت إلى التعامل معها وفق أعلى المعايير المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تسليم الحيوانات المضبوطة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، الشريك الاستراتيجي لجمارك دبي، لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الحفاظ على الكائنات الحية والتعامل معها وفق المتطلبات البيئية والقانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي دبي، التي تمثل إحدى أهم بوابات التجارة والسفر العالمية، تتضاعف مسؤولية فرق التفتيش الجمركي في حماية المجتمع والاقتصاد والبيئة في آن واحد. فكل حقيبة وكل شحنة وكل مسار عبور يخضع لمنظومة رقابية متقدمة تجمع بين الكفاءات البشرية المؤهلة وأحدث التقنيات والأجهزة الذكية، بما يعزز القدرة على كشف الأساليب المتطورة التي يلجأ إليها المهربون والتعامل معها بكفاءة واحترافية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن نجاح المفتشين في كشف هذه الضبطية يعكس مستوى الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها فرق العمل الميدانية، وقدرتها على التعامل مع مختلف أنماط المخاطر التي تواجه المنافذ الحدودية.</p><p class='article-text'>وقال: “لم تعد حماية المنافذ الجمركية تقتصر على منع دخول المواد المحظورة أو البضائع الممنوعة، بل أصبحت تمتد إلى حماية النظم البيئية والثروات الطبيعية من مخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية. وتعكس هذه الضبطية جاهزية فرقنا الميدانية وقدرتها على التعامل مع أساليب تهريب متغيرة ومعقدة، بما يعزز دور دبي نموذجاً عالمياً في أمن المنافذ وحماية المجتمع والبيئة والاقتصاد. وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها الرقابية والتفتيشية من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة، بما يدعم التزامات دولة الإمارات الدولية في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.”</p><p class='article-text'>وبينما بدت الحقيبة في ظاهرها مجرد أمتعة متروكة بلا صاحب، كشفت في حقيقتها محاولة لتهريب 223 كائناً حياً خارج الأطر القانونية الدولية. إلا أن يقظة مفتشي جمارك دبي وخبرتهم الميدانية حولت هذه المحاولة إلى قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل حماية المنافذ، وتجسد الدور المحوري الذي تؤديه الدائرة في حماية المجتمع والبيئة والثروات الطبيعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً آمناً للتجارة والسفر والتنقل.</p>

دور محوري تؤديه فرق التفتيش الجمركي في حماية المحتمع والبيئة والثروات الطبيعية

من حقيبة بلا هوية إلى ضبطية دولية.. جمارك دبي تنقذ 223 كائناً مهدداً بالانقراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، لتصنع أثراً عالمياً مستداماً، مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام "العمل المحلي ذو التأثير العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن البرامج المحلية نجحت في إحراز تقدم ملموس في الالتزام الراسخ بأهداف "اتفاقية التنوع البيولوجي"، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه تتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية، حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، مما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم، مؤكدة التزم الإمارات بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التزام الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيق سياسة عدم التسامح المطلق مع الإتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث تمتلك الدولة اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى مليوني درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أنه في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2026، تجدد دولة الإمارات عهدها بأن تظل شريكاً فاعلاً وقوة دافعة ومبتكرة للحراك البيئي العالمي، ومواصلة الارتقاء بمنظومتها التشريعية والرقابية والتقنية محلياً، وتوسيع شراكاتها الدولية، مدفوعة بإيمان راسخ بأن حماية الطبيعة والأنواع اليوم هي الضمانة الأساسية لبناء كوكب مستدام واقتصاد مزدهر للأجيال القادمة.</div></p>

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة والبيئة

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كلاعب دولي رئيسي في دعم وتحقيق أهداف اتفاقية "سايتس"، من خلال تبني نهج ريادي يدمج بين التشريعات المبتكرة، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية فعالة ومستدامة للحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال إلقاء معاليها البيان الوطني لدولة الإمارات في "الحوار رفيع المستوى" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف العشرين لاتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس" (COP20)، المنعقد حالياً في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان. ويُعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز عالمياً لصنع القرارات المتعلقة بتنظيم التجارة الدولية في الحياة الفطرية، حيث يجمع ممثلي 184 طرفاً لرسم مستقبل الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي.</p><p class='article-text'>تشريعات مبتكرة وسياسة "عدم التسامح المطلق"</p><p class='article-text'>وشددت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة على أن دولة الإمارات، بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، تطبق سياسة "عدم التسامح المطلق" مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض. واستعرضت معاليها ملامح التحديث التشريعي الجاري للقانون الاتحادي، والذي يمثل نموذجاً للتشريعات المبتكرة والرادعة، ويتضمن تشديداً للعقوبات، حيث تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، لبعث رسالة واضحة بأن دولة الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض. كما نوهت بالربط المبتكر بين الجرائم البيئية واستراتيجية مكافحة غسل الأموال، لتفكيك البنية المالية للشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي في خدمة الامتثال</p><p class='article-text'>وأشارت معالي الضحاك خلال المؤتمر إلى خطوة رائدة تعكس تسخير دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة في خدمة البيئة، وهي "نظام التحقق الذكي من شهادات سايتس المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، الذي تم تطويره بشراكة استراتيجية مع شركة "آي بي إم"  (IBM)، وأوضحت أن هذا النظام يضع معياراً جديداً، حيث يستبدل الإجراءات اليدوية بمنظومة أتمتة فورية وآمنة، تتيح كشف الاحتيال في الوقت الفعلي، وتضمن موثوقية سلاسل التوريد، ما يعزز الثقة العالمية في التجارة القانونية الصادرة من الدولة.</p><p class='article-text'>إرث متجذر من الالتزام</p><p class='article-text'>وفي سياق حديثها عن جذور هذا التوجه الوطني، أشارت معالي الضحاك إلى أن التزام دولة الإمارات بحماية الحياة الفطرية هو مبدأ راسخ يمتد لخمسين عاماً، ومستمد من الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". وأوضحت أن هذا الإرث كان الدافع وراء انضمام دولة الإمارات المبكر لاتفاقية "سايتس" منذ عام 1974، ويستمر اليوم كمحرك لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة.</p><p class='article-text'>ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس أولويات "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"</p><p class='article-text'>وفي نظرة استشرافية لمستقبل العمل الدولي، أكدت معالي الضحاك أن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026"، ستقود حراكاً عالمياً جديداً عبر وضع ملف "الجرائم السيبرانية ضد الحياة الفطرية" على رأس الأولويات الدولية، للتصدي بحزم للتهديدات الرقمية الناشئة التي تستهدف التنوع البيولوجي. وأوضحت معاليها أن هذا النهج الأمني المتطور يسير بالتوازي مع إنجازات بيئية ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت البرامج العلمية الوطنية في تحويل خطر الانقراض إلى قصص ازدهار، كما يتجلى في جهود دولة الإمارات الملموسة في تعافي قطعان "المها العربي" وعودة طيور "الحبارى" إلى الطبيعة، مما يبرهن على شمولية النموذج الإماراتي الذي يتجاوز الإنفاذ القانوني إلى الرعاية الشاملة.</p><p class='article-text'>قيادة التعاون الدولي</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الضحاك بالتأكيد على الدور القيادي لدولة الإمارات في العمل الدولي المشترك، مستشهدة بنجاح "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"(I2LEC)  التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي أثمرت عمليات ميدانية ناجحة مثل "دِرع الغابة"، التي نُفذت في منطقة وسط أفريقيا، كدليل عملي على كفاءة هذه الشراكة، حيث أسفرت عن اعتقال 58 متورطاً، ومصادرة ما يزيد عن طُنَّين اثنين من العاج غير المشروع. وأكدت معاليها أن هذه النتائج تثبت انتقال دولة الإمارات من مرحلة الامتثال الوطني إلى مرحلة "القيادة الاستباقية لإنفاذ القانون عالمياً"، والمساهمة المباشرة في تفكيك الجريمة المنظمة في معاقلها، وأحد ملامح هذا التحول هو المساهمة في تأهيل الكوادر البشرية لوضع حد للاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، حيث قامت دولة الإمارات على سبيل المثال ومن خلال "المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ"، بتدريب ضباط إنفاذ القانون من أكثر من 123 دولة.</p><p class='article-text'>وجددت معالي الضحاك التزام وجاهزية دولة الإمارات لمشاركة حلولها التقنية المتطورة وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وضمان أن تترجم التزامات "سايتس" إلى أثر مستدام يحمي الحياة الفطرية في كل أنحاء العالم.</p>

آمنة الضحاك أمام مؤتمر الأطراف "COP20": الإمارات ترسخ مكانتها كلاعب محوري في تحقيق أهداف "سايتس"

مليونا درهم غرامة و15 عاماً سجناً.. قانون إماراتي جديد بشأن الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أن ذلك يأتي في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية، التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، إضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم (11) لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز تحسين الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية. </div></p><p class='article-text'>واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، فقد صدر القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، كما صدر القرار الوزاري رقم (598) لعام 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014 صدر المرسوم الاتحادي رقم (131) لسنة 2014 بشأن التصديق على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وفي 2015 انضمت الدولة كعضو مراقب في مجلس الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولغايات استكمال إجراءات انضمام الدولة كعضو فعال بدلاً من عضو مراقب في المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، تم تقديم طلب بذلك إلى أمانة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV)، وعليه قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV).</div></p>

مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

«لجان بالوطني» تناقش الحجر البيطري ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات

<p class='article-text'>أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع مساحة المحميات البرية بدول المجلس بنسبة 6.6% في عام 2023 لتبلغ 390.5 ألف كيلومتر مربع مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه المساحة 366.5 ألف كيلومتر مربع.</p><p class='article-text'>كما زادت المحميات الجبلية المنشأة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، من 9.5 ألف كيلومتر مربع في عام 1996 لتصل إلى 14.7 ألف كيلومتر مربع في عام 2022 مجتمعة.</p><p class='article-text'>ووفقا للإحصاءات الواردة في النشرة الصادرة في مارس 2025 فإن المساحة التراكمية للمحميات الطبيعية بدول المجلس سجلت قفزة نوعية في عام 2020 إذ سجلت 352.6 ألف كيلومتر مربع مقارنة بـ111.4 ألف كيلومتر مربع في عام 2015.</p><p class='article-text'>واهتمت دول مجلس التعاون بالحفاظ على الحياة البرية منذ وقت مبكر؛ إذ تم تخصيص جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية في عام 1985، فيما تم في العام 2007 تخصيص مبادرة خليجية خضراء للبيئة والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وانضمت جميع دول المجلس في عام 2010 إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، وفي عام 2012 إلى اتفاقية سايتس ودخلت حيز التنفيذ، كما تم في عام 2016 إطلاق البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية التي تشمل متابعة التنوع الإحيائي.</p>

الإحصائي الخليجي: مساحة المحميات البرية في دول "التعاون" ترتفع 6.6%

<p>أرست دولة الإمارات منذ تأسيسها منهجاً راسخاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية كوكب الأرض بمبادرات رائدة شملت جميع جوانب الحياة البرية والبحرية، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول تركت بصمة عالمية مميزة.</p>
<p>ويعتبر الحفاظ على طائر الحبارى أحد أبرز الجهود التي قدمتها دولة الإمارات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي لاسيما وأن هذا الطائر يرتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، لذا عملت الدولة على حمايته عبر الانضمام إلى كافة الاتفاقات الدولية التي تستهدف حمايته، وسنت العديد من القوانين التي تنظم التعامل معه وحمايته من الاتجار غير المشروع ومنها الالتزام بشهادات "سايتس" لتنظيم حركة استيراده وتصديره.</p>
<p>ووضعت دولة الإمارات برامج لإكثار طائر الحبارى في الأسر، ثم إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، وتمكنت من حماية أعداد الحبارى من الانقراض الحتمي بإكثارها في الأسر وإعادتها إلى الطبيعة وإنقاذ هذا الطائر بأحد أنجح البرامج في العالم، لتبرهن دولة الإمارات على ريادتها في ميادين الحلول البيئية والحفاظ على الموائل الطبيعية.</p>
<p>وتتواءم جهود الحفاظ على طائر الحبارى مع محور المحمية ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات من اليوم وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، حيث تعمل دولة الإمارات على حماية منظومة البيئة والطبيعة التي تتميز بتنوع فريد، من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة والحلول المبتكرة.</p>
<p><strong>بدايات مبكرة</strong><br/>
واستشرف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ تسعينيات القرن الماضي الأبعاد المستقبلية لتناقص أعداد طيور الحبارى في البرية، وأمر بإنشاء برنامج إكثار واعد للحفاظ عليها في البرية.</p>
<p>وفي عام 1976 أصدر المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" توجيهاته بتنظيم المؤتمر العالمي الأول للصيد بالصقور والمحافظة على البيئة في أبوظبي والذي جمع صقارين من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا مع الصقارين العرب لأول مرة، وفي عام 1977، بادرت دولة الإمارات إلى وضع خطط عملية لإنقاذ طائر الحبارى من الانقراض، حيث بدأ مشروع الإكثار في الأسر لهذا الطائر في حديقة العين في أبوظبي بما لا يزيد على 7 طيور حبارى آسيوية فقط، وتوالت المبادرات والدراسات المتعلقة بهذا البرنامج حتى إنتاج أول فرخ من الحبارى الآسيوية في الأسر في حديقة الحيوانات في العين عام 1982.</p>
<p>كما وصل مجموع ما تم إنتاجه من طائر الحبارى في الأسر منذ عام 1996 وحتى 2023 إلى 795 ألفاً و569 طائر حبارى، فيما وصل عدد الحبارى التي تم إطلاقها إلى البرية في مناطق انتشارها الطبيعي إلى 624 ألف طائر حبارى في 18 دولة منذ عام 1998.</p>
<p>وسجلت دولة الإمارات سبقاً عالمياً من خلال قيامها في الثاني من أبريل عام 2008 بأكبر عملية إطلاق في التاريخ لأكثر من 5000 طائر حبارى شمال إفريقية من إنتاج مركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية وذلك ضمن نطاق انتشارها الطبيعي في المغرب في منطقة تقع بعمق حوالي 300 كلم داخل صحراء المغرب الشرقية، وقد شارك في عملية الإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p>
<p>كما يسجل لدولة الإمارات أنها الأولى عالمياً في تعقب طيور الحبارى أثناء هجرتها شمالاً وجنوباً بوساطة الأقمار الصناعية.</p>
<p>في حين نجحت دولة الإمارات في إنتاج أول فرخ من طائر الحبارى العربي باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للمرة الأولى لهذا الطائر على المستوى العالمي.</p>
<p><strong>مبادرات عالمية</strong><br/>
لم تتوقف جهود دولة الإمارات في إكثار طائر الحبارى عند الحدود المحلية، بل توسعت عالمياً للحد من تناقصه وزيادة أعداده في بيئاته الطبيعية في مختلف دول العالم، وتمثل ذلك من خلال إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الذي تأسس في أبوظبي عام 2006، ويتولى إدارة شبكة عالمية من المبادرات، ليلعب بذلك دوراً قيادياً في المحافظة على الحبارى على امتداد نطاق انتشار هذا الطائر، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالأعداد والمجموعات البرية والإكثار في الأسر.</p>
<p>وقد ساهمت جهود الصندوق في إنقاذ الحبارى، وتحسين وضع الأنواع من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للخطر"، ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p>
<p>ويندرج تحت إدارة الصندوق كل من مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في أبوظبي، والمركز الوطني لبحوث الطيور في سويحان بأبوظبي أيضاً، ومركز الإمارات لتنمية الحياة الفطرية في المملكة المغربية، ومركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في كازاخستان، حيث تعد هذه المراكز من أكثر المنشآت تقدماً في العالم، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف من الباحثين والفنيين والخبراء العاملين في مشاريع التربية والإطلاق داخل دولة الإمارات وخارجها في سبيل تحقيق الاستدامة لطائر الحبارى، وتساهم في الجهود والبرامج الخاصة بالحفاظ على طيور الحبارى على امتداد نطاقها الجغرافي.</p>
<p><strong>تعاون دولي</strong><br/>
ويعد الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى أحد أضخم مشاريع الحفاظ على الأنواع، ويعمل على دعم العمل الدولي المشترك، حيث أطلق برامج تعاون مع روسيا وإسبانيا والهند بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض، كما يعمل على تنفيذ برامج مشتركة مع 22 دولة متصدراً بذلك جهود البحث العلمي ذات الصلة على المستوى العالمي.</p>
<p>وعلى ضوء ذلك وقع الصندوق عدداً من الاتفاقيات الدولية مع عدد من الحكومات والهيئات التي تعنى بالحفاظ على طائر الحبارى من أبرزها اتفاقية تفاهم مشترك مع كازاخستان التي وضعت أسس تشغيل "مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى"، واتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية، كما وقعت دولة الإمارات مذكرة التفاهم مع الجمهورية الجزائرية للتعاون والتنسيق لحماية وإكثار طائر الحبارى.</p>
<p>ويظهر في هذا الخصوص المبادرات الاستثنائية لـ "صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية"، الذي تأسس في عام 2008، وأسهم في المحافظة على آلاف الأنواع من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، حيث قدم دعماً لـ 170 مشروعاً في أكثر من 60 دولة مختلفة من قارات العالم الستة، كما تجاوزت قيمة المنح الإجمالية التي قدمها منذ عام 2019 فقط 1,502,029 دولاراً أمريكياً.</p>
<p><strong>منظومة تشريعية</strong><br/>
وقد وضعت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن حماية طائر الحبارى من الصيد الجائر، وتولت وزارة التغير المناخي والبيئة العمل على تعزيز حماية التنوع البيولوجي للبيئة المحلية وحماية الكائنات المهددة بالخطر أو الانقراض عبر إقرار منظومة تشريعية تضمن إيجاد إطار عام وآليات لتطبيق وضمان إنفاذ هذه الحماية، وتشمل العديد من قوانين منع الصيد والاتجار غير المشروع بالإضافة إلى التحديث الدائم للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.</p>
<p>كما وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في عام 2020 بشأن تعزيز التعاون الدولي من خلال إبراز جهود الدولة المبذولة في المحافظة على طائر الحبارى، وإنفاذ التشريعات والاتفاقيات لمكافحة صيد هذا الطائر.</p>
<p>كما نظم الجانبان حواراً إقليمياً حول مكافحة الإتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وشارك في الحوار الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع "المناخ والتنوع البيولوجي" في أكسبو 2020، وفود من وزارة البيئة الباكستانية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط، والسلطة الإدارية لاتفاقية سايتس في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.</p>
<p><strong>حملات توعية</strong><br/>
ويواصل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى العمل على مضاعفة جهود التوعية والعمل مع الجيل التالي من المهتمين بالحفاظ على الطبيعة، وذلك عبر البرنامج التعليمي للحفاظ على الأنواع.. نموذج الحبارى، وهو برنامج تعليمي متعدد الجوانب تم إطلاقه في عام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في إمارة أبوظبي وتم طرح البرنامج ضمن المناهج الدراسية الوطنية في العام ذاته، حيث سجل البرنامج مشاركة أكثر من 36,000 طالب من40 مدرسة على امتداد إمارات الدولة.</p>
<p>إلى ذلك، تمكّن فريق الصندوق من تدريب أكثر من 150 مدرساً وأكثر من 300 منسق حول كيفية تطبيق البرنامج ضمن مختلف المواد التعليمية، وتعاون الصندوق مع دائرة التعليم والمعرفة ورينيكو الدولية لاستشارات الحياة البرية لإطلاق برنامج تنمية المواهب الإماراتية ونقل المعرفة بهدف إعداد الجيل التالي من المهتمين بجهود الحفاظ على الحياة البرية.</p>
<p>على الصعيد ذاته، أطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في 2019 حملة "حافظوا على حياة صقوركم"، لتوعية مجتمع الصقارة حول العالم بمخاطر الاتجار غير المشروع بطيور الحبارى، حيث تركز الحملة على الأمراض التي قد تحملها طيور الحبارى المهربة والضغوط الهائلة الناجمة عن أسرها ونقلها بطريقة غير مشروعة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تشكل هذه الطيور المريضة خطراً على حياة الصقور أثناء تدريبها على الصيد.</p>
<p>جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة صنف طيور الحبارى بأنها ضمن الأنواع المعرضة للخطر، كما يُعتبر الحفاظ على الحبارى أمراً بالغ الأهمية في حماية التراث التقليدي للصقارة المدرج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.</p>
<p><strong>مبادرات تحويلية في المحافظة على الطيور الجارحة</strong><br/>
على الرغم من سهولة الاحتفاظ بالصقور على مدار العام بفضل التقدم العلمي وتحسن الظروف الاقتصادية، كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" متمسكاً بتقاليد الآباء والأجداد بإطلاق الصقور البرية بعد انتهاء موسم الصيد، إيماناً منه بأهمية هذا التقليد في المحافظة على هذه الأنواع وحمايتها من الانقراض. ولم يكتفِ رحمه الله بإحياء هذا التقليد المستدام، بل بادر بتأسيس برنامج مؤسسي لإطلاق الصقور في عام 1995، لا يقتصر دوره على إعادة الصقور البرية إلى مواطنه النائية في كازاخستان والصين وروسيا وغيرها من مناطق الهجرة والتكاثر، وإنما يشمل دوره أيضاً تأهيلها للتكيف مع البرية وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية لمعرفة خصائصها البيولوجية ومواطنها ومسارات هجراتها. وقد وصل عدد الصقور التي أعادها هذا البرنامج إلى الطبيعة حتى إطلاقه التاسع والعشرين في عام 2023 إلى 2,211 صقراً، معظمها من نوعَي الحر والشاهين المهدَّدَيْن بالانقراض.</p>
<p>ومع تواصل هذا البرنامج سنوياً دون انقطاع بإذن الله، تتواصل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لحماية الحياة البرية والمساعدة في المحافظة على التوازن الطبيعي للأرض، ومنها صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة الذي تأسس في عام 2018، والذي يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتصدي للتهديدات الرئيسية التي تواجه الطيور الجارحة في مختلف أنحاء العالم. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح الصندوق في تنفيذ واحدة من أكبر المبادرات العالمية للتخفيف من آثار الصعق الكهربائي على الطيور الجارحة وغيرها من الطيور، حيث تم تخفيف خطر الصعق على 27,000 عمود كهرباء، مما ساعد في إنقاذ ما يقدر بنحو 18,000 طائر جارح سنوياً، منها ما يقرب من 4,000 صقر حر مهدد بالانقراض.</p>
<p>كما يتابع الصندوق الجهود التي بدأتها أبوظبي بإنشاء 5000 عش اصطناعي للطيور الجارحة في منغوليا، وتشير التقديرات إلى تربية 25,000 فرخ من صقور الحر في هذه الأعشاش، مما يعزز أعدادها في البرية. كما ينفذ الصندوق مشروعاً مشتركاً في بلغاريا مع منظمة البلقان الأخضر لمساعدة صقور الحر على التكاثر في أعشاش اصطناعية (منصات إطلاق) ضمن موائلها الطبيعية، بهدف استعادة مجموعتها المتدهورة في جنوب البلقان منذ نهاية القرن الماضي، ويعمل الصندوق حالياً مع شركاء في مختلف أنحاء العالم لتطوير مشاريع جديدة لتحقيق نتائج استراتيجية شاملة وتطوير القدرات المحلية في أبحاث الطيور الجارحة وطرق الحفاظ عليها.</p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

مبادرات الإمارات للحفاظ على الحبارى.. بصمة عالمية تحفظ التنوع البيولوجي وتساهم في استدامة الحياة البرية

أرست دولة الإمارات منذ تأسيسها منهجاً راسخاً في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية كوكب الأرض بمبادرات رائدة شملت جميع جوانب الحياة البرية والبحرية، وأثبتت قدرتها على تقديم حلول تركت بصمة عالمية مميزة.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على إعلان النوايا الخاص بـ "يوم الصقر العالمي" كأول دولة توقع على هذه الإعلان في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في المنتدى الأول ليوم الصقر "صقر الجير" الذي عقد مؤخراً في مدينة فلاديفوستوك، بجمهورية روسيا الاتحادية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بما يواكب التوجهات العالمية الرامية إلى حماية الطبيعة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سعادته: "الإمارات دائماً سباقة إلى المساهمة في الجهود العالمية لحماية الكائنات الحية وتعزيز الجهود لتنميتها وزيادة أعدادها في بيئتها الطبيعية..ويمثل توقيع الإمارات على إعلان النوايا الخاص بـ "يوم الصقر العالمي" كأول دولة توقعه في المنطقة، انعكاسا لدورها الريادي في هذا المجال وغيره على صعيد جهود تعزيز التنوع البيولوجي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: " يمثل الصقر أهمية خاصة لدولة الإمارات كونه مرتبطا بالهوية الثقافية وتراث الدولة والمنطقة منذ قرون طويلة، ويعد الاهتمام بالصقور وتربيتها والإكثار منها والاستعانة بها في العديد من الأنشطة في صميم إرث المجتمع الإماراتي ويأتي توقيعنا على الإعلان في توقيت مثالي مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف<span dir="LTR"> COP28 </span>في الإمارات نوفمبر المقبل، من أجل إبراز دورنا العالمي البارز في هذا المجال.. سعداء باتخاذ خطوة إعلان النوايا وسنعمل مع الدول الموقعة عليه على حشد مختلف دول العالم من خلال مؤتمر الأطراف وغيره من الأحداث لاعتماد "يوم الصقر العالمي" من أجل زيادة الجهود للحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعبر عن التطلع خلال الفترة المقبلة للإعلان عن المزيد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التنوع البيولوجي في دولة الإمارات خاصة المرتبطة بالصقور<span dir="LTR">"</span>,</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويهدف إعلان النوايا الخاص بـ"يوم الصقر العالمي" إلى دعم جهود البلدان في الحفاظ على مجموعات صقر الجير، مع الأخذ في الاعتبار أن الحفاظ على الأنواع ينطوي على تعاون حكومي دولي وتوقيع الاتفاقات الدولية التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، بما في ذلك صقر الجير.. فضلا عن مراقبة حالة مجموعات صقر الجير وقاعدتها الغذائية، والتعاون في منع الصيد غير المشروع والتهريب والاتجار غير المشروع في هذه الأنواع من الصقور و تعزيز عمل المنظمات المشاركة في أنشطة البحث العلمي والتعليم، وتطوير آليات التمويل للحفاظ على الصقر على المدى الطويل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يعد صقر الجير<span dir="LTR"> gyrfalcon </span>واحدا من أندر الأنواع من عائلة<span dir="LTR"> falconidae </span>، التي تعيش في المناطق المعتدلة القطبية وشبه القطبية والباردة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.. وهناك قلق بالغ إزاء تناقص أعداد العديد من مجموعات هذه الصقور، بسبب فقدان الموائل وتدهورها وتجزئتها، واستنفاد القاعدة الغذائية، والصيد غير المشروع، والاتجار غير المشروع فيها.. مع الأخذ في الاعتبار أن الصقر الجير باعتباره مفترسا يحتل قمة الهرم الغذائي وهو أحد المؤشرات المهمة للتنوع البيولوجي واستدامة النظم الإيكولوجية في القطب الشمالي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي اهتمت برعاية الصقور، حيث قدم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كل الدعم للنهوض بالحياة البرية للحيوانات والطيور المهاجرة، وهو أوّل من أسس برنامجاً للحفاظ على الصقور من الانقراض من خلال "برنامج زايد لإطلاق الصقور" عام 1995<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويتم سنويا إعادة إطلاق الصقور في البرية في البيئات الطبيعية لها، ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور في عدد من الدول الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الصقور المصادرة وغيرها من الجوارح من خلال إطلاقها إلى بيئتها البرية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن أنواع الصقور الأكثر شيوعا في الدولة صقر الجير، وصقر الحر، وصقر الشاهين وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقيات الدولية الهادفة لحماية هذه الأنواع من الصقور من الانقراض، ومنها اتفاقية سايتس (اتفاقية الإتجار الدولي للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض) عام 1990، والتي تعني بتنظيم الاتجار الدولي بالصقور من خلال مستند رسمي يستعمل عند الموافقة على تراخيص الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير، والتي تخول الصقار نقل الصقور عبر الحدود الدولية وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، كما اتخذت التشريعات المناسبة للحفاظ على الطيور الجارحة والصقور من خطر الانقراض لاسيما القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2002، الخاص بتجارة الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الصقور.</p>

الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط توقع على إعلان النوايا الخاص بـ«يوم الصقر العالمي»

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على إعلان النوايا الخاص بـ "يوم الصقر العالمي" كأول دولة توقع على هذه الإعلان في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في المنتدى الأول ليوم الصقر "صقر الجير" الذي عقد مؤخراً في مدينة فلاديفوستوك، بجمهورية روسيا الاتحادية.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على "تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون" في ضوء الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على التعديل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">جاء ذلك خلال مشاركة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته سلطنة عمان اليوم بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت المهيري في كلمة لها: "يمثل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية واحداً من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الأعوام الماضية من أجل التوافق حول الالتزام بخفض استخدام تلك المركبات بشكل تدريجي<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت معاليها: "أتى التعاون بيننا في هذا الملف بثماره، وتشيد دولة الإمارات بالتوافق على الإعلان عن السير في إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون خلال هذا الاجتماع " مشيرة إلى أن دولة الإمارات تأمل في العمل على تسريع إجراءات المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مع الدول الشقيقة<span dir="LTR">"</span>.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسوف يعمل تعديل كيجالي على تجنب ما يصل إلى 0.4 درجة مئوية من الاحترار العالمي خلال هذا القرن مع الاستمرار في حماية طبقة الأوزون.. مع الإسهام بشكل جوهري في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتعد مركبات الكربون الهيدروفلورية مركبات عضوية تستخدم بكثرة كمبردات في مكيفات الهواء وغيرها من الأجهزة كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي حين أن مركبات الكربون الهيدروفلورية نفسها لا تستنفد طبقة الأوزون، إلا أنها غازات دفيئة قوية للغاية ذات إمكانات تزيد من الاحترار العالمي التي يمكن أن تكون أعلى بثلاث مرات من تأثيرات ثاني أكسيد الكربون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تضمن جدول أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسات عمل ناقشت العديد من المواضيع البيئية من أهمها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف<span dir="LTR"> “COP28”</span>، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتوحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهده دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقيه المحافظة على الحياه الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأسفر الاجتماع الخامس والعشرون للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عدد من القرارات أهمها تكليف اللجان المختصة بمجلس التعاون بإعداد مؤشرات قياس لمدى تنفيذ الدول الأعضاء والأمانة العامة للتوجهات البيئية بدول مجلس التعاون واستمرار دول المجلس بتفعيل ما أكد عليه المجلس الأعلى بدورته (42) من دعمه الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وتقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالمبادرات والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي، وذلك ليتم إبرازها في جناح الأمانة العامة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في دورتها الثامنة والعشرين<span dir="LTR"> (COP28) </span>خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين بالإمارات بحد أقصى منتصف شهر أكتوبر 2023.. والاستمرار في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل على مستوى دول مجلس التعاون في مجالات الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة.. وعقد لقاءات دورية بين المختصين في مجال الاعلام البيئي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشملت القرارات كذلك الموافقة على موقف وملحق دول مجلس التعاون تجاه تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/14) لإنهاء التلوث البلاستيكي بما يشمل التلوث البلاستيكي البحري "نحو صك ملزم قانونا".. والموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علاوة على الموافقة على الموقف والملحق الخليجي الموحد لآليات المصادقة على تعديلات كيغالي لبروتوكول مونتريال إلى جانب إعلان دول المجلس عن توافقها على المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال..ومشاركتها والأمانة العامة في الاجتماع السابع والسبعين اللجنة الدائمة لاتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الذي يعقد في جنيف من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد الاجتماع دعمه جهود سلطنة عمان للمحافظة على شجرة اللبان، وعدم إدراجها في اتفاقية الإتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سايتس وشدد على دعم جهود الدول الأعضاء والأمانة العامة لإنجاح المشاركة في جناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة 2023.. على أن تتولى هيئة البيئة بسلطنة عمان دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة للمشاركة في المنتدى العربي للبيئة والذي سيتم عقده يومي 24 و25 أكتوبر المقبل بمسقط مع دعوة الدول للمشاركة الفاعلة في المنتدى وتقديم أوراق عمل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووافق الاجتماع من حيث المبدأ على مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي، وتكليف لجنة الاستدامة البيئية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدراسة الموضوع بمشاركة المركز الإحصائي الخليجي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد الاجتماع دعم دول المجلس للمملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2024، للخروج بقرارات تعزز الجهود المبذولة في مجال الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة والحد من آثار الجفاف<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي ختام كلمتها، أشادت معالي مريم المهيري بالتوافق حول إبراز الإعلان الوزاري لدول المجلس حول المصادقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحثت الأعضاء على سرعة اتخاذ إجراءات المصادقة، مما سيكون له أبرز الأثر على إبراز التزام دول المجلس بخفض الانبعاثات الكربونية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ووجهت معاليها دعوة لجميع الوزراء والمسؤولين لحضور مؤتمر الأطراف “<span dir="LTR">COP28</span>” في الإمارات بما يسهم في إبراز مكانة المنطقة في مجال العمل المناخي العالمي.</p>

الإمارات تشيد بإعلان دول التعاون توافقها على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوافق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السير قدماً في إجراءات المصادقة على "تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون".

<p> مواكبة لعام الاستدامة أفادت جمارك دبي أن خلال السنوات الثلاث الأخيرة نجحت في ضبط ما يقرب من 330 طناً وأكثر من 200 عينة حيوانية ونباتية مخالفة للاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وأجزائها ومشتقاتها "سايتس" والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1990.</p>
<p>وتدعم جهود جمارك دبي في التصدي للإتجار غير المشروع في المواد والنفايات الخطرة الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على استدامة البيئة حيث تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين" COP28 "  والمزمع عقده في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، ويسعى إلى تحقيق تقدم و إيجاد فرص ابتكارية من أجل عالم آمن مناخياً مع خلق مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p>
<p>ولجمارك دبي والمتمثلة في قطاع التفتيش الجمركي دور رئيسي في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة  بحملات واسعة للتوعية العامة بأهمية حماية الحيوانات والنباتات من خطر الانقراض عبر تنظيم معارض متتابعة لنماذج من المواد التي تم ضبطها ومجسمات ومعلومات عن هذه الحيوانات والنباتات استهدفت الوصول إلى الجمهور للتوعية بأهمية المحافظة على الكائنات الحية المعرضة للانقراض، وإبراز أهميتها في حماية الحياة الطبيعية بما يدعم مبادرة "الجمارك الخضراء" التي أعلنت عنها جمارك دبي مطلع العام الجاري ، حيث تمثل الجمارك الخضراء نموذجاً للعمل الدولي المشترك لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة بالبيئة عن طريق بناء قدرات المفتشين الجمركيين والموظفين المعنيين بالمراقبة، والترخيص، والرصد، والتحكم في المواد والنفايات الخطرة، والسلالات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، وتعريفهم بالاتفاقيات البيئية الدولية التي بنيت عليها المبادرة، وتدعم هذه المبادرة النوعية الحفاظ على البيئة بمنع الاتجار غير المشروع بالمواد الضارة ، كالمواد الكيميائية وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقراض.</p>
<p>وتعزيزاً للتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، يقوم قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي برفع مستوى كفاءة المفتشين واخضاعهم لبرامج التأهيل والتدريب على كافة أساليب التهريب، بالإضافة إلى تعميم قوائم الحيوانات المهددة بالانقراض للتعرف عليها والاستفادة منها في عمليات الضبط.</p>
<p> كما تقوم جمارك دبي بصفة مستمرة بتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش في المنافذ الجمركية بإمارة دبي، ومن أبرزها النظام المتطور لفحص الحاويات ، ونظام "محرك المخاطر" الذي طورته الدائرة لرصد مخاطر الشحنات التجارية مسبقاً، ومن الضبطيات المتميزة المخالفة لاتفاقية سايتس تمكن مفتشو جمارك دبي من إحباط محاولة تهريب عدد 64 طائراً حياً من نوع "الصقر الحر" وذلك في محاولة لإدخالها إلى أراضي الدولة عبر منفذ حتا الحدودي، ما يُعد مخالفاً لقانون تنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري، المعمول بهما في الدولة، حيث لا تحمل الشحنة المذكورة أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص باتفاقية تنظيم التجارة الدولية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض "سايتس".</p>

330 طناً من المواد المخالفة لـ "سايتس" في قبضة جمارك دبي

<p dir="RTL">مُنحت السحالي زرقاء اللسان الأقزام، وهي نوع من الزواحف المهددة بالانقراض بشكل خطير تستوطن جنوب أستراليا، وضع الحماية الأكثر صرامة في المؤتمر العالمي الـ 19 للحياة البرية الذي يعقد حاليا في بنما سيتي.</p>
<p dir="RTL">وسيتم حظر التجارة في تلك السحالي في المستقبل في جميع أنحاء العالم، حسبما قرر ممثلو الحكومات من 184 دولة في الاجتماع الـ 19 لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) يوم الثلاثاء.</p>
<p dir="RTL">ولا يزال يتعين على الجلسة العامة للمؤتمر تأكيد القرار في نهاية الأسبوع، ولكن هذا يعتبر مجرد إجراء شكلي.</p>
<p dir="RTL">واعتبرت السحلية قصيرة الأرجل، وهي ذات جلد بني صغير يبلغ طولها حوالي عشرة سنتيمترات، منقرضة قبل إعادة اكتشافها في عام 1992.</p>
<p dir="RTL">ويقدر عدد تلك السحالي في البرية حاليا بحوالي خمسة آلاف، عبر منطقة صغيرة جدا ومجزأة في ولاية ساوث أستراليا.</p>
<p dir="RTL">وعلى الرغم من حظر التصدير من أستراليا، إلا أن التجارة غير المشروعة لا تزال تهدد وجود هذا النوع من الزواحف.</p>
<p dir="RTL">وتجتمع الأطراف في اتفاقية سايتس في بنما سيتي منذ الأسبوع الماضي.</p>
<p dir="RTL">والهدف من الاتفاقية هو الحد من التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية لضمان بقاء الأنواع المهددة بالانقراض. وتم الاتفاق يوم الثلاثاء على قيود تجارية للعديد من السحالي والسلاحف.</p>

سحالي أسترالية في وضع حماية خاصة

<p>بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل وحتى نهاية يونيو المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.</p>
<p>وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش وأسماك الراي (الأنواع المعروفة محلياً باللخم) خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش  بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش). كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.</p>
<p>وقال د. ناصر محمد سلطان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة: " تأتي قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته."</p>
<p>وأضاف: "القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف الى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS)."</p>
<p>وذكر أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية  (CMS)، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.<br/>
إلى ذلك تعمل الوزارة مع شركاؤها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال مواسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.</p>
<p> </p>

الإمارات .. بدء حظر وتنظيم صيد أسماك القرش

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اطلع الأمير ويليام، دوق كامبريدج، خلال زيارته لمركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، على دور جمارك دبي وجهودها في منع الاتجار غير المشروع بالبضائع المخالفة لأحكام معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحرص الدائرة على التعاون الوثيق مع موانئ دبي العالمية في التصدي لهذه البضائع حيث يتم رصد المخاطر في الشحنات التجارية مسبقاً باستخدام نظام محرك المخاطر الذكي الذي طورته جمارك دبي وهو يحتوي على أكثر من 128 معياراً تمكنهُ من تحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب الفحص لتقوم أجهزة المسح بالأشعة في النظام المتطور لفحص الحاويات في مركز جمارك جبل علي بفحص الشحنات المشبوهة كما تقوم فرق التفتيش بالمركز بإجراء عمليات التفتيش لهذه الشحنات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد تمكنت جمارك دبي من خلال استخدام أحدث التطبيقات المتقدمة لتقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات النوعية لضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك جبل علي من وقف الاتجار غير المشروع بالبضائع المخالفة لأحكام معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس" ومن أحدث الضبطيات التي تمكنت جمارك دبي من تنفيذها في العام 2021 تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية ضبط 64 طائراً حياً من نوع "الصقر الحر" عبر مركزها الجمركي البري في منفذ حتا الحدودي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت جمارك دبي قد نفذت تطبيقاً لاتفاقية سايتس نحو 197 ضبطية في السنوات الأخيرة وفي إطار جهودها لتوسيع التعاون مع الجهات الدولية الداعمة لتطبيق اتفاقية "سايتس" أبرمت جمارك دبي في العام 2012 اتفاقية تعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بهدف التنسيق المشترك بين الجانبين لمكافحة عمليات تهريب الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن التعاون بين موانئ دبي العالمية وجمارك دبي أثمر في التصدي للاتجار غير المشروع بالبضائع المخالفة لأحكام معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس" عن تحقيق أفضل النتائج في وقف محاولات تهريب البضائع المخالفة للاتفاقية بفضل التطور الكبير الذي تحقق من خلال التنسيق المشترك والتطوير الكبير لنظام الرصد والمعاينة والتفتيش في مركز جمارك جبل علي حيث أصبحت تجربة التصدي للبضائع المخالفة لاتفاقية سايتس من قِبل جمارك دبي نموذجاً تقتدي به الإدارات الجمركية حول العالم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه ثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهود الأمير وليام دوق كامبريدج للحفاظ على البيئة والتي توجها بإطلاقه جوائز "إيرث شوت" لمكافأة الجهات التي تسعى لاستنباط حلول للأزمة المناخية لتطوير مشاريعهم في الفئات الخمس /حماية الطبيعة واستعادة بريقها وتنقية هواءنا وإحياء محيطاتنا وبناء عالم خالٍ من النفايات وإصلاح مناخنا البيئي، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص بشكل مستدام على تعزيز دور دولة الإمارات ودبي في تنفيذ بنود اتفاقية "سايتس" التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1990 والتي تشتمل على الوسائل الكفيلة بحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من خلال نظام الأذونات والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة وتصدرها السلطات المعنية في كل دولة عضو في الاتفاقية بحيث لا يسمح بتصدير أو استيراد أي نوع مدرج بالاتفاقية أو منتج له إلا في وجود شهادات "سايتس" المطلوبة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي هذا الإطار تستعين جمارك دبي بأنظمة تقنية عالمية المستوى وأجهزة فحص وتفتيش متطورة حيث يُعد نظام محرك المخاطر الذكي الذي ابتكرته وطورته الدائرة أحد أهم الأنظمة في الكشف عن البضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة مدعوماً بالقدرات المتقدمة لموظفي إدارة الاستخبارات الجمركية والتي تمكنهم من تحليل المخاطر بكفاءة عالية لتحديد مستويات الخطورة في الشحنات القادمة والرصد المسبق للشحنات الخطرة وفقا لخطط مدروسة بالغة الدقة ويعمل فريق الاستخبارات على التحليل ومتابعة الشحنات القادمة لإمارة دبي بشكل يومي وعليه يتم تحديد الأخطار والتعامل معها كما تعزز جمارك دبي من منظومة التفتيش الجمركي في ميناء جبل على بتطوير النظام الآلي لفحص الحاويات وقد أصبح في مركز جمارك جبل علي 6 أجهزة للفحص ضمن النظام المتطور لفحص الحاويات تصل قدرتها الاستيعابية 900 حاوية في الساعة بمعدل 150 حاوية للجهاز الواحد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحقق هذا النظام نجاحاً كبيراً في تنبيه المفتشين إلى إمكانية وجود مخاطر في الشحنات المشتبه بها من خلال توضيح مستوى الكثافة في المواد المنقولة ضمن الحاويات التي يتم فحصها ما يمكن من تحديد الحاويات التي يتم اخضاعها للتفتيش من قبل ضباط التفتيش الجمركي مع الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية<span dir="LTR"> K9</span>التابعة للدائرة وأجهزة الفحص الأخرى.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد تمكنت الدائرة من تطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي من خلال دورات التدريب المتتابعة التي تزودهم بأحدث المعلومات والخبرات في التفتيش الجمركي على المستوى العالمي ما يدعم قدرتهم على القيام بمهماتهم في الوصول إلى البضائع المحظورة والمقيدة والمقلدة بالرغم من عمليات الاخفاء والتمويه التي يتبعها القائمين بمحاولات التهريب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقدم ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك جبل علي شرحاً وافياً عن آلية العمل المتبعة في تفتيش البضائع والشحنات الواردة إلى المركز بالإضافة إلى آلية ضبط البضائع المخالفة لاتفاقية "سايتس" وكيفية التعامل معها والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">شارك في استقبال الأمير ويليام في زيارته الى المركز الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية والمهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني وفؤاد السويدي مدير أول مركز جمارك جبل علي<span dir="LTR">.</span></p>

الأمير ويليام يطلع على جهود جمارك دبي في تطبيق سايتس

اطلع الأمير ويليام، دوق كامبريدج، خلال زيارته لمركز جمارك جبل علي التابع لإدارة المراكز الجمركية البحرية، على دور جمارك دبي وجهودها في منع الاتجار غير المشروع.

<div>أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المنصة الرقمية لخدمات متعامليها «منصة الخدمات الرقمية»، تحت شعار خدماتي رقمية «Go Digital»، وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات على المنصة والتي تشمل خدمات ترخيص مزاولة الأنشطة الحيوانية، والمتضمنة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة وتجديدها، وإضافة وحذف وإلغاء الأنشطة وإلغاء الترخيص.</div>
<div> </div>
<div>كما تشمل الربط بترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة ترخيص مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية.</div>
<div> </div>
<div>ويأتي تجهيز وإطلاق المنصة وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات مواكبة لاستراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات 2021 – 2025، وسيتم توفير باقي الخدمات بشكلها الرقمي الجديد على 3 مراحل أخرى متعاقبة.</div>
<div> </div>
<div>وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات استباقية، وضمان سهولة ومرونة وسرعة الخدمات يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان تحقيقها، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزاً لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 أن تكون أفضل دولة عالمياً.</div>
<div> </div>
<div><strong>ترابط</strong></div>
<div> </div>
<div>وأشار معاليه إلى أن المنصة التي ستخدم التحول الرقمي لخدمات الوزارة كافة ستساهم في الارتقاء بمستوى رحلة تجربة المتعامل وتحقيق أعلى معدلات لرضاء وإسعاد المتعاملين، وخفض التكلفة التشغيلية على المتعامل عبر توفير الخدمات كافة في واجهة واحدة وضمان ترابطها داخلياً وتكاملها خارجياً مع المؤسسات والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة.</div>
<div> </div>
<div>كما ستخفض التكلفة التشغيلية على الوزارة عبر إلغاء المعاملات الورقية كافة، وتقليص الاعتماد على مراكز سعادة المتعاملين، كما ستساهم في دعم جهود الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واستباقية ومرونة الخدمات وسهولة الوصول إليها.</div>
<div> </div>
<div>ويستهدف مشروع التحول الرقمي للخدمات إعادة تصميم وهندسة الخدمات بناءً على رحلة وتجربة المتعامل ومن خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن زيادة مستوى رضاء وسعادة المتعاملين من خلال تصميم الخدمات بناءً على رحلتهم وتجربتهم لتبسيطها واختصار خطواتها ورقمنة مستنداتها، وتقديم خدمات استباقية.</div>
<div> </div>
<div>وتقليل التكلفة التشغيلية على المتعاملين والوزارة عبر تقليص زيارات المتعاملين «Zero visit» لمراكز تقديم الخدمة، وتوفير وقت وجهد موظفي الوزارة من خلال توفير الاعتمادات الآلية لطلبات الخدمات بناءً على قواعد الأعمال، وتقليص مراكز سعادة المتعاملين، من خلال إغلاق عدد من المراكز بعد إطلاق الخدمات الرقمية.</div>
<div> </div>
<div><strong>الخدمات الاستباقية</strong></div>
<div> </div>
<div>وتعتمد المنصة على مفهوم الخدمات الاستباقية، والواجهة الواحدة للخدمات، أو الضغطة الواحدة للوصول إلى الخدمات كافة، مع ضمان توافر قاعدة بيانات المتعامل وخدماته بشكل مترابط.</div>
<div> </div>
<div>وضماناً لتحقيق أهداف التحول الرقمي بشكل فعال والوصول لأعلى مستويات رضاء المتعاملين، عملت الوزارة على ضمان ترابط المنصة مع الخدمات المشتركة مع شركائها الاستراتيجيين والبالغ عددهم 65 جهة على مستوى الدولة، من بلديات ودوائر اقتصادية، وهيئات اتحادية، والجمارك ومنافذ الدولة، والعديد من الجهات المحلية والاتحادية الأخرى.</div>
<div> </div>
<div><strong>مراحل</strong></div>
<div> </div>
<div>وسيشمل مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة كافة المقدمة للمتعاملين والبالغ عددها 115 خدمة، 5 مراحل، تشمل المرحلة الأولى خدمات التراخيص وتم تشغيلها بشكل فعلي، والمرحلة الثانية لخدمات الصيادين والمزارعين ومربي الحيوانات، والمرحلة الثالثة لخدمات تسجيل المواد واعتمادها، والمرحلة الرابعة لخدمات الاستيراد والتصدير.</div>
<div> </div>
<div>فيما تشمل المرحلة الأخيرة خدمات متعلقة بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض طبقاً لأحكام اتفاقية سايتس، وستوفر المنصة مجموعة من الخدمات الاستباقية «312 خدمة استباقية متنوعة ومنها خدمة تذكيرية، وخدمة إجرائية، وخدمة فحص استحقاق، وخدمات الترابط والتبعية وخدمة معلوماتية، وتعتمد على مفهوم توفير وتقديم الخدمة للعميل بشكل استباقي تلقائي من دون الحاجة لتقديم طلب للحصول عليها».</div>
<div> </div>
<div><strong>آراء</strong></div>
<div> </div>
<div>اعتمد تطوير المنصة على آراء المتعاملين «Voice of the customer» عبر تنظيم مجموعة من ورش العمل للتعرف إلى رحلتهم وتجربتهم مع طبيعة الخدمات المقدمة لهم، ومتطلباتهم وتوقعاتهم لتسهيل وتسريع وتعزيز مستوى الخدمة، والتحديات التي يواجهونها عند الاستخدام بالإضافة الى اقتراحاتهم لتطوير الخدمات، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين.</div>
<div> </div>

«التغير المناخي» تطلق منصة «الخدمات الرقمية»

3653507.jpg

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المنصة الرقمية لخدمات متعامليها «منصة الخدمات الرقمية»، تحت شعار خدماتي رقمية «Go Digital»

<p>اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة خفضاً لرسوم 44 خدمة بنسب متفاوتة تصل  إلى 50 % وتتجاوزها في بعض الخدمات فيما ألغت رسوم 6 خدمات بالكامل، من الخدمات التي تقدمها لعملائها في كافة المجالات والقطاعات التي تشرف عليها، ويبدأ تطبيق الرسوم الجديدة السبت المقبل الأول من مايو 2021.</p>
<p>ويأتي قرار تخفيض وإلغاء الرسوم في إطار تحفيز الوزارة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيعاً لريادة الأعمال في هذه القطاعات، وتعزيزاً لسعادة المتعاملين، ومواكبة لقرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة.</p>
<p> </p>
<p><strong>تحفيز</strong></p>
<p>وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن استراتيجية عمل الوزارة تركز على تحفيز النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات وتوسعة حجم استثماراتهم القائمة فعلياً، بما يسهم في تحقيق أولوياتها وأهدافها الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي ورفع كفاءته.</p>
<p>وأضاف معاليه: سيسهم قرار خفض رسوم 44 خدمة، وإلغائها لـ6 خدمات في تقليل العبء المالي على المستثمرين في القطاعات المرتبطة بالغذاء، ما يحفز قدرتهم على مواصلة أعمالهم وتوسعة حجمها بشكل أكبر.</p>
<p>وقال معاليه: حرصنا خلال الفترة الماضية على القيام بزيارات ميدانية واجتماعات مع العديد من فئات المتعاملين والمستثمرين للوقوف على أهم التحديات التي تواجه مجالات عملهم، بهدف معالجتها وتوفير الدعم اللازم لهم، ما أسهم في إعادة تحديد رسوم الخدمات المقدمة بما يعزز من سهولة واستمرارية الأعمال.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن الوزارة ضمن توجهاتها لمزيد من الاعتماد على التقنيات الحديثة، حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز عمليات التحول الرقمي للعديد من خدماتها ما سهل إمكانية خفض رسومها على المتعاملين وضمان تقديمها على مدار الساعة.</p>
<p> </p>
<p><strong>فئات الخدمات</strong></p>
<p>وتصنف الخدمات التي تم إلغاء رسومها أو وصلت أو زادت نسبة خفض الرسوم فيها على 50% من قيمتها السابقة إلى 9 فئات خدمية تشمل خدمات استيراد وتصدير المواشي «6 خدمات»، واستيراد الخيول (خدمتين)، وخدمات الصقارين «3 خدمات»، واستيراد حيوانات الرفقة «3 خدمات»، والمستحضرات البيطرية وشركاتها «4 خدمات»، والإرساليات الحيوانية الأخرى «15 خدمة»، وخدمات تجارة الأسمدة والمبيدات «5 خدمات»، والإرساليات الزراعية «7 خدمات»، ومزاولة الأنشطة والمهن «6 خدمات».</p>
<p> </p>
<p><strong>50 % وأكثر</strong></p>
<p>ومن أهم الخدمات التي تم تخفيض رسومها، ومنها طلب إصدار أو تجديد سنوي لترخيص (موافقة) لفتح مصنع مستحضرات بيطرية (دوائي أو غير دوائي)، وطلب إصدار أو تجديد لترخيص (موافقة) لإنشاء مزرعة إنتاج حيواني، حيث انخفضت رسوم هاتين الخدمتين من 5 آلاف إلى ألفي درهم فحسب، وطلب إجراء تحليل متبقيات مبيدات في منتجات الخضار والفواكه المحلية حيث انخفضت من 500 إلى 200 درهم للعينة، وطلب الإفراج عن بعض أنواع الحيوانات والزواحف المدرجة أو غير المدرجة تحت اتفاقية سايتس، حيث انخفضت الرسوم من 100 درهم (للحيوان الواحد) إلى 10 دراهم فحسب.</p>
<p>وانخفضت رسوم طلب الافراج عن إرسالية منتجات زراعية من 500 إلى 200 درهم، وطلب اذن استيراد ارسالية أمهات أو يرقات أسماك أو أحياء مائية حية من 300 إلى 100 درهم، وانخفضت قيمة طلب اذن استيراد ارسالية حيوانات أو طيور حية، وطلب إذن استيراد بيض للتفقيس، وطلب إصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية من 300 إلى 100 درهم.</p>
<p>وانخفضت رسوم إذن استيراد إرسالية أعلاف وأغذية حيوانية، وطلب تداول أسمدة ومصلحات زراعية مصنعة محلياً، وطلب إذن استيراد إرسالية مبيدات أو مواد فعالة من 500 إلى 100 درهم.</p>
<p>كما انخفضت رسوم اصدار شهادة سايتس لاستيراد او تصدير أو إعادة تصدير الصقور من 300 إلى 75 درهم (للصقر الواحد)، وطلب الافراج عن الصقر من 200 إلى 50 درهم، وطلب اصدار جواز سفر للصقر من 500 إلى 200 درهم.</p>
<p>كما تم تخفيض رسوم طلب الافراج عن الأغنام والماعز (للتربية) للرأس الواحد من 100 إلى 10 دراهم، وطلب الافراج عن الابقار والجاموس (للتربية) للرأس الواحد من 200 إلى 20 درهم، وتم الغاء الرسوم للتشجيع على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من خلال استيراد سلالات جديدة للتربية .</p>
<p> </p>
<p><strong>إلغاء رسوم</strong></p>
<p>وفيما يخص قائمة الخدمات التي تم إلغاء رسومها بالكامل، فتضم 6 خدمات منها طلب تسجيل صنف نباتي (وكانت 10 ألاف درهم)، وطلب إجراء الفحص الفني للصنف النباتي (وكانت 10 ألاف درهم)، وطلب لإجراء متوافق مع أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2009 (وكانت 500 درهم)، وتم الغاء رسوم هذه الخدمات بهدف تشجيع ابتكار أصناف جديدة وتسجيلها.</p>
<p>وتم إلغاء رسم طلب استخدام شعار عضوي لكل منتج او مدخل (وكانت 5000 درهم) بهدف تشجيع استخدام المدخلات العضوية في الإنتاج الزراعي المحلي.</p>
<p> </p>
<p><strong>خدمات مجانية</strong></p>
<p>إلى ذلك تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة 22 خدمة بشكل مجاني للمتعاملين معها، من أهمها اعتماد مواد مظهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية، واعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، طلب الحلقات التعريفية للصقور، والخدمات المتعلقة بنقل أو إلغاء أو تسجيل ملكية نوع مدرج على ملاحق اتفاقية سايتس، وخدمات تعديل أو الغاء مزاولة نشاط أو مهنة، وإصدار وتجديد رخص قارب صيد، وطلب ارشاد زراعي وبيطري.</p>
<p> </p>
<p><strong>إعفاء</strong></p>
<p>وكان قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2021 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة قد أعفى المتعاملين والمنشآت من الغرامات والرسوم المستحقة عليها بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، وكما أعفى طلبات مراكز البحوث والمختبرات من رسوم أذون الاستيراد والتصدير والإفراج للعينات المستوردة للأغراض البحثية والتشخيص المرجعي، كما تُعفى من رسوم التحاليل المخبرية عينات البحوث والإرشاد الزراعي، وأعفى المشاريع الصغيرة الحاصلة على دعم حكومي اتحادي أو محلي من رسوم الخدمات.</p>
<p> </p>
<p><strong>استراتيجية متكاملة</strong></p>
<p>إلى ذلك يأتي إجراء خفض الرسوم ضمن منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز أمن  واستدامة الغذاء، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، وزيادة حجم الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني ورفع مستوى جودته وكفاءته وتحفيز الشباب على الاستثمار وريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالغذاء.</p>

يبدأ تطبيقها في الأول من مايو 2021

«التغير المناخي» تخفض رسوم 44 خدمة وتلغيها لـ6

اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة خفضاً لرسوم 44 خدمة بنسب متفاوتة تصل  إلى 50 % وتتجاوزها في بعض الخدمات فيما ألغت رسوم 6 خدمات بالكامل.

<p>أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن جهودها لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قرار السلطة الإدارية الخاص بتنظيم التداول في العينات المستثناة من اتفاقية (سايتس).</p>
<p>ويستهدف القرار (السايتس) للعينات الشخصية والمقتنيات وذلك لتسهيل إجراءات عبور الأفراد عبر المنافذ الحدودية ودعم الجهود تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ويتناول القرار في مواده القانونية تنظيم التداول في العينات المستثناة والتي تشمل عينات حية وغير حية.</p>
<p>يحدد القرار مجموعة من البنود المهمة ومنها أن تكون العينات غير الحية المستثناة مملوكة أو تم اقتناؤها شخصياً لأغراض غير تجارية وتم الحصول عليها بطريقة لا تخالف أحكام القانون وتكون إما ملبوسة أو محمولة أو متضمنة في المتاع الشخصي أو تشكل جزءاً من الأمتعة العائلية المنقولة.</p>
<p>ويسمح القرار للأفراد بالانتقال بالعينات المخصصة للاستعمال الشخصي عبر المنافذ الحدودية وفقاً لكميات حددها الملحق رقم 1 للقرار.</p>
<p>ونص القرار على معاملة المنتجات الجلدية المكونة من قطع متعددة مكونة من زوجين متماثلين في الشكل والحجم، كالأحذية، على أنها قطعة واحدة.</p>
<p>وحول منتج الكافيار الوارد ضمن اتفاقية (سايتس) اشترط القرار أن تكون علب الكافيار مُعرفة بالملصق العالمي المبين به البيانات وتاريخ الصلاحية ورموز الكافيار.</p>

«البيئة» تعزز جهود المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض

<p>تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر صيد أسماك القرش في الأول من مارس المقبل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، تزامناً مع مواسم تكاثرها.</p>
<p>وينص القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش، والتي تشمل: أسماك الراي، أي الأنواع المعروفة محلياً باللخم، خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار للصيادين، الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش». كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة، بغرض النزهة لصيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.</p>
<p>وقالت حليمة الجسمي رئيسة قسم الثروة السمكية: إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لرؤيتها لـ 2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية.</p>
<p>وأضافت: إن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة، للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة.</p>
<p>وذكرت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية «CMS»، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الوزارة.</p>
<p>وتعمل الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على تطبيق قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك، ورفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد، خلال مواسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية، وزيادة مخزونها في مياه الدولة.</p>

حظر صيد أسماك القرش اعتباراً من مطلع مارس المقبل

<p>أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خدمة إصدار شهادة «سايتس» بشكل رقمي، عبر النظام الإلكتروني والذكي للوزارة، في خطوة تهدف إلى مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى ضمان مرونة واستمرارية الخدمات، وتحقيق أعلى معدلات إسعاد المتعاملين.</p>
<p>وسيتم بموجب إطلاق الخدمة الجديدة إيقاف إصدار وطباعة الشهادات الورقية الاعتيادية، عبر مراكز سعادة المتعاملين.</p>
<p>ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة وتحويل نظام شهادة السايتس إلى الشكل الإلكتروني مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021 في أن تكون دولة الامارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية».</p>
<p>وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن الوزارة حريصة على توفير كل خدماتها، التي تشهد إقبال من المتعاملين إلى النظام الإلكتروني الذكي، لضمان مرونتها واستمراريتها، مشيراً إلى أن توفير الخدمة الجديدة سيعزز تحقيق الدولة لالتزاماتها بموجب انضمامها وتوقيعها على اتفاقية السايتس».</p>
<p>وأضاف: «إن شهادة سايتس تعتبر مستنداً رسمياً يستخدم عند الموافقة على تراخيص الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير لأية نوع حي أو عينة أو منتج من الأنواع الحيوانية أو النباتية المدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، كما تتيح نقل الأنواع عبر الحدود الدولية، بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، ويتم إصدار الشهادة بنموذج ونسق موحد بين كل الدول الأعضاء في اتفاقية سايتس».</p>
<p>ونوه بأن الشهادة الإلكترونية الجديدة ستتضمن رمزاً إلكترونياً «QR code» يتيح للمتعامل، ولكل الجهات التأكد من موثوقيتها وصحة البيانات الواردة بها.</p>
<p>وتستهدف الخدمة الجديدة تحقيق الربط الإلكتروني بين الإصدار والإفراج عن الشحنات، وسرعة إنجاز ودقة إصدار الشهادة، دون الحاجة لمراجعة موظف سعادة المعاملين لطباعة الشهادة، وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن للمتعامل الحصول على الشهادة دون الحاجة لاستلامها من مراكز سعادة المتعاملين. كما تهدف إلى توفير الموارد المالية بالاستغناء عن مستلزمات ومتطلبات الإصدار والطباعة للشهادة الورقية، واستخدام مميزات البنية التحتية الرقمية المتوفرة في الوزارة، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ما سيسهل على الموظفين إنجاز مهام عملهم، ويعزز معدلات سعادة المتعاملين، ويضمن رفع معدلات الحفاظ على الصحة العامة عبر تقليل التفاعل المباشر بين المتعاملين وموظفي خدمة سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتأكيد على صحة البيانات الواردة في الشهادة، من خلال موقع الوزارة لضمان أعلى معدل لموثوقية الشهادات.</p>
<p>وعبر الخدمة الإلكترونية الجديدة يتم إصدار 3 أنواع مهن شهادات سايتس الإلكترونية هي: «شهادة استيراد سايتس» و«شهادة تصدير سايتس» و«شهادة إعادة تصدير سايتس».</p>
<p>ويمكن للمتعاملين إصدار شهادة سايتس الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة التغير المناخي والبيئة، والحصول عليها من خلال الأجهزة الذكية واستخدامها بشكل رسمي دون الحاجة إلى طباعتها.</p>

«التغير المناخي» تطلق خدمة إصدار شهادة «سايتس» إلكترونياً

<p> قررت وزارة التغير المناخي والبيئة بداية من الأحد المقبل 5 أبريل إيقاف العمل  بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش.</p>
<p>ويستثنى من إيقاف قرار حظر الصيد الأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة (CMS) المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.</p>
<p>ويأتي إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة.</p>
<p> وشددت الوزارة  على ضرورة التزام الصيادين والعاملين على قواربهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات،  والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك .</p>
<p>وسيتاح وفقا لقرار إيقاف العمل بالقرار رقم (43) لسنة 2019م ، للصيادين بدء صيد أسماك القرش ( غير المندرجة ضمن قائمة السايتس، ومعاهدة "CMS" وقانون (23) لسنة 1999) من الأحد المقبل وتسويق المصيد في السوق المحلي. </p>
<p>ويستهدف القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م تعزيز التدابير الفعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).</p>
<p>ويحظر القرار وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة، بالإضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.</p>

الإمارات ترفع حظر صيد وتجارة أسماك القرش

قررت وزارة التغير المناخي والبيئة بداية من الأحد المقبل 5 أبريل إيقاف العمل  بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش.

<p>تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري في الأول من مارس وفقاً للقرارين الوزاريين رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثره.</p>
<p>وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو حتى نهاية فبراير من كل عام، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش).</p>
<p>بينما ينص القرار رقم (501 ) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 أبريل)، إضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.</p>
<p><strong>قرارات</strong></p>
<p>وقالت حليمة الجسمي، رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته».</p>
<p>وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.</p>
<p>وذكرت أن القرار الوزاري يحظر بصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.</p>
<p><strong>تنظيم</strong></p>
<p>فيما يتعلق بقرار رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، أشارت الجسمي إلى تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30% و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل من كل عام.</p>

نتائج البحث عن: اتفاقية سايتس